نقابة الموظفين: تصريحات الوزير مجدلاني “خطيرة ووقحة” وتتجاوز كل المعايير

أصدرت النقابة العامة لموظفي الحكومة في محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، بيان صحفي، رداً على تصريحات وزير التنيمة الاجتماعية أحمد مجدلاني.

خرج علينا وزير التنمية الإجتماعية أحمد مجدلاني، بتصريحات في غاية الخطورة والوقاحة وتتجاوز كل المعايير لحقوق الموظفين في قطاع غزة القانونية والوظفية وتجاوزت حدود صلاحيته.

فأربع عشر عاما من الظلم وعدم المساواة و التمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة، كانت مؤشّر ودليل علي ما ستئؤل الية من تطاول نال كل حقوق الموظفين في قطاع غزة بدءاً من وقف المواصلات ووقف التوظيف والعلاوات والترقيات وقطع الرواتب، وعدم إدراج الأولاد، والتقاعد المبكر الإجباريّ والمالي وعدم دفع بدل غلاءالمعيشة، وعدم مساواة الأجور، واغلاق حساب الموظفين في وزارة المالية وعدم طباعه إستمارة راتب وعدم معرفة الموظف لراتبة واستمرار غياب الأمن الوظيفيّ..

ولم يسلم الموظفين المتقاعدين الاجباري، من عدم تسديد مستحقات ٦٪.. من صندوق التأمين والمعاشات ولم توقف الاجراءات العقابية،عن قطاع غزة، فهي مستمره ومسلسل حلقاتها متجدد و سياسة الحكومات ثابت ولم تتغير مسميات رؤسائها.. ، اربع عشر عاما ومازال الموظفين في غزة يتلقون الضربات.. واصبح بدايه كل شهر جرس خطر لكل موظف نزل الراتب والا ما نزل!!قديش النسبه.. ضايل فتتات منوو اغرق الموظفين في الديون.. والقروض رغم الخصومات وظلم الحكومات المتعاقبة،وتغلبنا علي ويلات الانقسام والحصار الظالم،،

اليس هذا تميز صارخ،، للحكومات الفلسطينية المتعاقبة و عدم المساواة المتعمد ان سياسة الاهمال و المساومة علي حقوق الموظفين بقطاع غزة يعد انتهاك منظم لحقوق الالاف من اسر الموظفين وفي مقدمتها الخصومات ال30٪ من الرواتب المسلوبة من قبل حكومه د الحمد الله والذي اعلن في حينة انها مؤقتة لحين الخروج من الازمه المالية وستبقي حقوق الموظفين محفوظه واستمرارها نفس السيناريو لحكومة د. اشتية بالوعد تلو الاخر بالمساواة لابناءشعبنا.وللموظفين  بالمحافظات الجنوبية ،، أن خروج هذه التصريحات علي لسان احد وزراء الحكومه والذي واكب هذه أكثر من حكومه يؤكد حجم المؤامرة على الموظفين بقطاع غزه وتاتي الان فى ظل اجواء المصالحة و الحوارات الوطنية الايجابية لإنهاء الانقسام،، يخرج د.مجدلاني  ، ليقول ليس للموظفين

بغزة حقوق وليس لهم حق المطالبة باى حقوق وظيفية متأخره مدعيا ان الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين فى بيوتهم متناسيا ان موظفى غزة قد توقفوا عن العمل بناءا على قرار صادر من مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 07/17/12بتاريخ 27/8/2007 الذى يلزم كل موظف بالالتزام بالشرعية الفلسطينية وقرار ديوان الموظفين بتاريخ 21/6/2007، والذي طالبوا فيها الموظفين بعدم الدوام وكل من لا يلتزم سيعرض نفسه للفصل.

ان النقابه العامةلموظفي الحكومه بمحافظات قطاع غزة تطالب بوقف لهذه التصريحات الضارة و التي تمس كل بيت في قطاع غزة و وقف سياسة التميز الوظيفي ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوق الموظفين وكافة أبناء شعبنا وعلي السيد رئيس الوزراء د. شتية ان يدلي ويوضح موقف حكومتة من تصريحات الوزير الوزير مجدلاني.

ان لغزه وموظفيها وقفت عز فى وجه الظلم و ستكون مقبره لكل من يتطاول علي حقوق الموظفين….لاللتطبيع ولا للانقسام.. نعم لوحدة شعبنا

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.